وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي أزمات ليبيا والسودان وأمن البحر الأحمر

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، عددًا من الملفات الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقائهما يوم الجمعة 2 أكتوبر على هامش منتدى العلمين أفريقيا.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس تقديرًا مشتركًا لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الأفريقية المهمة في مدينة العلمين تعكس انخراطًا متزايدًا يسهم في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك، الذي يحتاج إلى دفعة كبيرة في شقه الاقتصادي والاستثماري.

وتناول اللقاء الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد وزير الخارجية أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

وفيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، أكد وزير الخارجية أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أن اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال» يعد مخالفًا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وحذر الدكتور بدر عبد العاطي من خطورة التصعيد في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر، كما بحث مع المسؤول الأمريكي تطورات الوضع في السودان.

وأكد وزير الخارجية ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مشيرًا إلى أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.